سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - 2017 December 12
کد خبر: ۲۶۶۹۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرد؛
سیرنیوز : سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری جاعلان نامه به دیوان عدالت اداری و ماجرای 640 چک بی محل در دست یک نفر خبر داد.
 به گزارش سیرنیوز ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود، افزود: همچنین بیش از ٤٧ هکتار زمین رفع قلع و قمع شده که این موارد در رابطه با ساخت و سازهای غیرقانونی بوده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد اعم از اقتصادی، امنیتی و نفوذ بیگانه بدون هیچگونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند.
** دستگیری فردی با بیش از 16 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی
محسنی اژه ای در ادامه از دستگیری فردی با ١٦ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی خبر داد و گفت: این فرد با ١٤ بانک مرتبط است و بیش از ٣٠ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از منابع بانک ها در اختیار عده ای محدود قرار می گیرد و حتی اقساط بانکی هم برگردانده نمی شود و اینجا کوتاهی جدی از سوی بانک ها صورت می گیرد.
محسنی اژه ای افزود: با توجه به اینکه وظیفه ما دفاع از فعالان اقتصادی سالم و از حقوق مردم است، کوتاهی بانک ها مشخص است و ما این موضوع را دنبال می کنیم.
وی تاکید کرد: به همین منظور اخیرا فردی که با ١٤ بانک در ارتباط بوده دستگیر شده چون این فرد تسهیلات کلانی گرفته است.
وی اضافه کرد: این فرد بازداشت شده و او حتما از قدرت رانت و نفوذ استفاده کرده است.
 
**تیغ قوه قضاییه موثر و کاری است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بابیان اینکه دروغ هایی که به مسئولان قوه قضائیه نسبت می دهند، کذب محض است، گفت: البته مشابه این حرف ها را علیه شهید بهشتی در آن دوران می زدند و کسانی که این حرف ها را می زنند که خودشان در دامن آمریکا و اسرائیل بودند.
محسنی اژه ای ادامه داد خدا رو شکر دشمنان ما از احمق ها هستند و وقتی می خواهند مطلبی را بیان کنند بلد نیستند.
وی با بیان اینکه معلوم می شود تیغ قوه قضاییه موثر و کاری است، افزود: تیغ عدالت بر گردن مفسدان مالی و امنیتی خوب فرود آمده و ضربه کاری هست و ضربه به جایی که باید وارد شود، وارد شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت : این ها تصور می کنند با این جوسازی ها، قوه قضاییه کوتاه می آید.
وی با بیان اینکه در نماز جمعه گذشته اعلام کردم که فشار علیه نهادهای انقلابی و قوه قضاییه زیاد خواهد شد، افزود: چون ما در مقابل ضد انقلاب به خوبی ایستاده ایم و آنها فکر می کنند قوه قضاییه کوتاه می آید اما ما از این فضا سازی ها کوتاه نخواهیم آمد.
وی خاطر نشان کرد قوه قضاییه اگر مصمم تر نشود یقینا در کار خودش سست نخواهد شد و دست هر مفسد و مجرمی را بر اساس قوانین شرعی کوتاه خواهد کرد.
 
** قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد برخورد سیاسی ندارد
محسنی اژه ای در ادامه به موضوع مشکلات تعاونی های اعتباری اشاره کرد و گفت: برخی از این تعاونی ها مجوز گرفته و خلاف مجوز اقدام کرده اند و حتی پول های زیادی از مردم گرفته اند که متاسفانه دستگاه های متولی امر اقدامات جدی در این زمینه انجام ندادند.
وی با بیان اینکه این گونه مشکلات زحمات زیادی برای قوه قضاییه دارد، گفت: به همین منظور برای موسسات کاسپین و فرشتگان سه بار نشست برگزار شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: طبیعی است در این مبارزه جدی و بدون خط قرمز، مشکلاتی به وجود آید اما ما از شماتت دشمنان، مخالفان و سنگ اندازی های آنها ابایی نداریم و قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد، برخورد سیاسی ندارد.
وی تصریح کرد: اگرچه ممکن است فردی که وابسته به جریان جناح یا مسئولی باشد، رقبای آنها بهره برداری کنند که این موضوع ربطی به دستگاه قضا ندارد، چون قوه قضاییه طبق قانون پیش می رود و خط قرمز در مبارزه با مفاسد ندارد البته توصیه می کنیم دیگران هم استفاده سیاسی نکنند.
وی در ادامه به موارد چک های برگشتی در کشور اشاره کرد و گفت: در گذشته یک مورد وجود داشت اما در طول چهار ماه گذشته بیش از 2800 فقره چک از یک شعبه بانکی تحویل فردی شده بود و این فرد 640 فقره چک برگشتی داشت البته بسیاری از چک های وی بعد از چک های برگشتی قبلی بوده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اخیرا نیز دو مورد نظیر همین موضوع برخورد کرده ایم که در حال جمعبندی آن هستیم و عدد چک های برگشتی آنها نیز بالای 400 فقره چک است.
وی به موضوع جعل سند به نام قوه قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: افراد جاعلی وجود دارند که نامه هایی به نام مسئولان قوه قضاییه می نویسند که اخیرا به موردی برخورد کرده ایم که نام سیدابراهیم رییسی معاون اول سابق قوه قضاییه زیر نامه نوشته شده بود که معلوم است این اقدام خیلی ناشیانه صورت گرفته است.
اژه ای با بیان اینکه این موارد جعل بسیار زیاد است، گفت: همچنین در نامه ای دیگر با عنوان رییس دیوان عدالت اداری به صورت ناشیانه ای اما با اسم درست وی جعل شده بود که البته اینها موضوع سوء استفاده است و همه مورد پیگیری قرار می گیرد.
معان اول قوه قضاییه تاکیدکرد: در کرمان و تهران نیز موارد جعل عنوان و نامه مشاهده شده که این افراد دستگیر شده اند البته پرونده در دست پیگیری است و برخی افراد نیز هنوز دستگیر نشده اند، وی احتمال داد که اینها همه یک جریان هستند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین اخیرا یک خبرنگار نیز در زمینه جعل شناسایی شده و موضوع در دست پیگیری است البته در صورت لزوم دستگیر خواهد شد، گرچه ممکن است این فرد حتی خبرنگار هم نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در باره پرونده برادر رییس جمهوری نیز گفت: پرونده هنوز کیفر خواست نخورده و به دادگاه نیز نرفته است و آن فردی که در این پرونده فراری بود هنوز متواری است.
محسنی اژه ای در خصوص این سئوال خبرنگاران در مورد اعمال محدودیت جدید برای رییس دولت اصلاحات نیز افزود: چون این پرونده مربوط به دادگاه روحانیت می باشد از جزئیات آن خبری ندارم اما دادستان ویژه روحانیت این خبر را تکذیب کرده و محدودیت ها مانند قبل می باشد و اگر از دستورات قضایی تعدی کند اقدامات جدیدی صورت خواهد گرفت.
معاون اول قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده نمازی ها ( سیامک و باقر نمازی) نیز گفت: (در این رابطه) حکم صادر و قطعی شده و در مرحله تجدید نظر نیز این حکم تایید و محکومین در حال تحمل کیفر هستند.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی از نمایندگان مجلس مطرح می کنند که اطاله دادرسی درباره موسسات مالی به این خاطر است که قوه قضاییه با بلوکه کردن پول این موسسات ذی نفع است، گفت: قوه قضاییه مطلقا پولی را در این زمینه بلوکه نکرده است و اگر صاحبان این موسسات مالی بخواهند از پول های خود مانند سابق استفاده کنند دادستان دخالت می کند تا این اموال به صورت تساوی به شکات پرداخت شود.
 
**پرونده های ثامن الحجج و تعاونی های اعتبار
محسنی اژه ای ادامه داد: در پرونده ثامن الحجج که نزدیک به یک میلیون سپرده گذار داشت قوه قضاییه به جهت دفاع از اموال مردم تلاش کرد و نزدیک به 99 درصد مردم به حقوق خود رسیدند.
وی توضیح داد: در مورد پرونده تعاونی های اعتبار نه تنها اطاله دادرسی وجود ندارد بلکه حجم کار بقدری است که در این پرونده ها قوه قضاییه تلاش خود را کرده است و اگر نمایندگان مجلس از حجم این پرونده ها اطلاع داشته باشند، قضاوت آنها عوض خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: برخی از موارد اطاله دادرسی مربوط به هیات تسویه می باشد که اموال این شرکت های تعاونی اعتباری را تسویه کنند.
محسنی اژه ای در مورد آمار رفع تصرف املاک غیر مجاز نیز گفت: این آمار تا پایان شهریور ماه 18 هزار هکتار رفع تصرف مربوط به 20 استان کشور بود و آمار جدیدی که اعلام شد در سه استان کشور 20 هزار هکتار رفع تصرف و 47 هکتار هم قلع و قمع شده است.
وی ادامه داد: البته این تعداد اصل تصرفات در سال های 95 و 96 کمتر از این است و پرونده ها مربوط به سال های قبل می باشد.
محسنی اژه ای در مورد پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم مراحل متعددی دارد و در بخشی از آن قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند اقدام کند، مثلا ورود مواد مخدر و بیکاری از عوامل وقوع جرم است.
وی اضافه کرد: اما قوه قضاییه در معاونت مربوطه شناسایی برخی از زمینه های جرم و فساد در سیستم های بانکی، شهرداری و ادارات دولتی را بررسی کرده و با آنان جلساتی داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از مراحل پیشگیری از وقوع جرم آموزش به مردم و دستگاه ها در خصوص آشنایی به حقوق خود می باشد و یک بخشی مربوط به هشدارها در این زمینه است.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با مجموعه رسانه ها اعم از رسانه ملی، دیجیتال و غیر دیجیتال ارتباط بیشتر را برقرار کند و مجلس، دولت و ملت نیز باید پای کار بیایند تا به نقطه مطلوب برسیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه احتمال فرار برخی از متهمان این پرونده وجود دارد، گفت: اقدامات تامینی برای همه کسانی که در مظان اتهام هستند صورت گرفته تا فرار نکنند و تا اواخر هفته گذشته گزارشی از هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این رابطه به قوه قضاییه نرسیده است.
وی افزود: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و این پرونده با پرونده بانک سرمایه نیز مرتبط است و بخشی از این پرونده نیاز به کارشناسی دارد که متاسفانه این امر زمان بر است چون به کارشناسی ها اعتراض می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در باره تبصره ماده 48 سال 92 درباره متهمانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی هستند و اینکه این افراد می توانند از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند، گفت: این ماده قانونی به این صورت پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و مصوبه مجلس است و اشکال دارد، چرا که در برخی استانها، شاید کمبود وکیل وجود داشته باشد و همچنین برای انتخاب وکلا توسط قوه قضاییه احتمال ایجاد رانت به وجود آید.
وی افزود: ما در برخی استانها وکلایی را با کمک قانون وکلا و ضابطان مشخص کرده ایم و یکی از مواردی که درصدد اصلاح آن هستیم، همین ماده قانونی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: