کد خبر: ۲۶۹۰۲
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۵
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرد:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امکانات سازمان بازرسی حتی به این اندازه نیست که هر روزه نهادها را کنترل و نظارت کند با توجه به بودجه محدود این سازمان، برنامه‌ها در نظر گرفته شده است.
به گزارش سیرنیوز ،حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان و دانشجویان و با تبریک روز زن و روز مادر گفت: خداوند در قران می‌فرمایند هرکس هر عمل نیکویی انجام دهد چه زن باشد و چه مرد، اگر عمل وی با ایمان همراه باشد مشمول حیات طیبه می‌شود.
 
اژه‌ای با طرح این سوال که عمل صالح چیست، گفت: آیا ممکن است کسی که عمل صالح انجام می‌دهد حاضر به دزدی و فساد باشد؟ در سوره عصر خداوند می‌فرماید همه انسانها در خسران هستند مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند،  اما این عمل صالح چیست؟ عمل صالح عمل خاصی نیست هر کس در هر منطقه‌ای می توانند عمل صالح انجام دهد. وقتی فردی بعد از داشتن ایمان مطابق وظایف خود عمل کند، عمل صالح انجام داده است.
 
وی با بیان اینکه اگر قوانین درباره یک موضوع، شفاف باشد عمل صریح و سالمی صورت می‌گیرد، گفت: گاهی ما مقررات شفافی در اختیار داریم اما ممکن است قوانین در یک موضوع خاص شفاف نباشد در این زمان انجام عمل صحیح و سالم مشکل می شود ما امروزه برای انجام عمل صالح به انصاف نیاز داریم انصاف هم یعنی آنچه را برای خود می‌پسندی برای دیگری هم بپسندی و آنچه برای خود نمی پسندی برای افراد دیگر هم مناسب ندانی.
 
اژه‌ای گفت: امروز بیشتر برای شنیدن صحبت های دانشجویان و جوانان به اینجا آمده‌ام و قصد دارم بیشتر جواب سوالات شما عزیزان را بدهم.
 
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از مجلس خواهشمندیم قانونی که می‌نویسد قانون جامع، موثر و کارا باشد نه اینکه زمان زیادی از تصویب آن بگذرد و بعد از مدتی دوباره آن را اصلاح کند، قبل از تصویب باید در آن خصوص تحقیق کرده باشد و راهکاری که سریع به نتیجه برسد ارائه دهد  این کار هم به نفع مسئولین است و هم اعتماد مردم را بیشتر می‌کند.
پیگیری نکردن موضوع فساد می‌تواند باعث سقوط نظام شود
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر فساد رسیدگی نشود موجب سقوط نظام می‌شود تاکید کرد: باید جرم به هر گناهی توسط مسئولین رسیدگی شود.
 وی در تشریح برنامه های سازمان بازرسی کل کشور، گفت: یکی از برنامه‌های سازمان، بازرسی‌های برنامه ریزی شده طی سال است که طبق برنامه مشخص از دستگاه‌ها و نهادها صورت می‌گیرد؛ مورد دوم بازرسی‌ها بر اساس گزارش هایی است که به سازمان بازرسی داده شده است، مدعی نیستیم که همه اقدامات به روز است اما بسیاری از برنامه‌ها و رسیدگی به گزارشات زمان‌بر هستند؛ بسیاری نهادها و صندوق ها نظیر صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد ؛ بانک های زیادی مانند بانک سرمایه در کشور فعالیت می‌کنند که بازرسی همه آنها نیازمند امکانات زیادی است.  
 
اژه‌ای  تصریح کرد: یکی از علت‌های تاخیر در صدور احکام این است که کارشناسان در اختیار قوه قضاییه نیستند اما بسیاری از احکام مانند احکام راهنمایی رانندگی نیازمند نظر کارشناسان است؛ نظر کارشناسان هم بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. در پرونده امیر منصور آریا از نظر کارشناسان قیمت یک طرح در این پرونده از منفی ۶۰۰ میلیارد تومان تا مثبت ۲۰۰۰ میلیارد تومان متفاوت بود؛ از نظر کارشناسان بدهی و معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان از ۴هزار میلیارد تا ۱۲ هزار میلیارد تومان متفاوت است.
   سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در پاسخ به این سوال که علت تاخیر در کشف و اعلام جرم توسط سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ،گفت: ابتدا باید عرض کنم اگر همه دستگاه‌ها با مردم متحد شوند باز هم ممکن است به علت بی‌تقوایی برخی افراد، جرمی رخ دهد اما این موضوع نافی مسئولیت ما نیست؛ وظیفه سازمان بازرسی کل کشور  جلوگیری از هرگونه جرمی نیست و وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی است که مطابق قانون عمل کنند؛ وظیفه سازمان نظارت بر افراد نیست، امکانات سازمان بازرسی حتی به این اندازه نیست که هر روزه نهادها را کنترل و نظارت کند با توجه به بودجه محدود این سازمان برنامه برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
 
وی با بیان اینکه بسیاری از گزارش‌هایی که به سازمان بازرسی می‌رسد جرم نیست،گفت: بسیاری از گزارشات تنها طرح تخلف است؛ هنگامی که تخلف صورت می‌گیرد سازمان تنها با مدیران دستگاه‌های مربوطه برای حل تخلف همکاری می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور کار اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات نمی‌کند بنابراین ممکن است متوجه برخی ظاهرسازی ها هم نشود برای مثال در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ظاهر امر هیچ تخلفی و جرمی را نشان نمی‌داد.
در خصوص اتهامات خانه رئیس جمهور، شاکی وجود ندارد
 اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در موضوع شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مسئولان و شائبه‌هایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، مطرح کرد: آنچه که در زمان انتخابات از لسان کاندیداها و مردم بیان می شود دو حالت وجود دارد؛ حالت اول دارای جنبه مجرمانه با جنبه عمومی است و حالت دوم جنبه عمومی ندارد؛ در حالت دوم اگر موضوع شاکی خصوصی نداشت قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود کند گاهی هم البته موضوعات دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند که قوه قضاییه از حیث جنبه عمومی می تواند به موضوع ورود کند؛ در موضوع سوالی که مطرح شد یکی از نامزدها نامزدی دیگری را متهم کرده است که فلان خانه را در شمال تهران به قیمت بسیار ارزان تهیه کرده است؛ اگر وی نامزد دیگر را متهم کرده است که از بیت المال این خانه را تهیه کرده این موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند.
 
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد کاندیداها شکایتی از یکدیگر ندارند، گفت: حتی اگر کاندیدا شکایتی هم در زمان انتخابات از یکدیگر داشته باشند بعد از مدتی از شکایت خود صرف نظر می‌کنند؛ در این موضوع هم شکایتی مطرح نشده است.
 
وی با طرح این سوال که آیا می شود در مدت کوتاه دو تا سه ساله ثروت هنگفتی به دست آورد، اظهار کرد: به نظر بنده و بر اساس تجربیاتی که طی سالیان زیادی به دست آورده‌ام هیچ کس نمی‌تواند در مدت زمان کوتاهی ثروت هنگفتی را به‌دست آورد اما اگر یک فرد مخصوصاً یک مسئول در زمان کوتاه صاحبه یک ثروت هنگفت شد آیا نباید از وی پرسید که این ثروت را از کجا به دست آورده است ؟ این سوال سوال افکار عمومی است؛ ما هم احتمال می‌دهیم که این کسب مال از راه غیر قانونی به دست آمده باشد اما ابتدا که جرمی ثابت نشده است تنها از وی سوال می‌شود؛ از لحاظ قانونی، اصل ۴۹ قانون اساسی از مسئولین می پرسد که این دارایی ها را از کجا آورده اید؟ متاسفانه این قانون در ابتدای انقلاب برای بازرسی از مسئولین زمان شاهنشاهی تنظیم شده است.
قوه قضاییه اجازه تحقیق و تفحص از دارایی مسئولان کشور را ندارد
اژه‌ای با بیان اینکه مایل هستیم از مسئولین کشور تحقیق کنیم که اموالشان را چگونه به دست آورده‌اند، گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی دارای محدودیت های زیادی است که مجلس و قوه قضاییه در صدد رفع آنها هستند؛ اصل ۱۴۲ قانون اساسی هم در این زمینه وجود دارد که به طور کلی یک سری از مقامات محدود و مشخص شامل رهبری، رئیس جمهور و وزرا را موظف کرده است که در ابتدای مسئولیتشان اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و در پایان مسئولیت خود هم لیست دارایی‌هایشان را به قوه قضاییه ارائه دهند، در این اصل هم به قوه قضاییه اجازه داده نشده است که در اموال مسئولین رسیدگی کند چندین سال قبل طرحی برای تغییر این اصل مطرح شد که مدتها بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بود؛ گرچه این اصل امروز شامل افراد بیشتری می‌شود با این حال این قانون هم مانند قانون اول ضمانت اجرا ندارد در این قانون هم نفس رسیدگی وجود ندارد و تنها خود اظهاری محض است یعنی قوه قضاییه اجازه تحقیق و تفحص را ندارد.
 
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد علت عدم برگزاری علنی دادگاه‌ها، گفت: در قانون آمده است غیر از سه مورد باید دادگاه‌ها علنی باشد که منعی برای ورود افراد در آن نباشد و تصویربرداری از آن بلامانع باشد؛ بعد از انقلاب تا مدت‎ها دادگاه‌ها به صورت علنی پخش می‌شد دادگاه آقایان فاضل یا کرباسچی علنی برگزار شد. انتظار ما و مردم این است که دادگاه ها علنی برگزار و پخش شود. امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه برگزاری علنی دادگاه ها داده شود.  
 
وی افزود: ما دنبال این هستیم که دادگاه‌ها به صورت علنی اجرا و پخش شود زیرا  نفع مردم، قاضی و متهم در این موضوع است؛ چرا که قاضی زمانی که دفاع می‌کند مردم را پشت خود می‌بیند و قاضی در این باره سعی می‌کند با ادبیات بهتر صحبت کند که فوق‌العاده بازدارندگی دارد.
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌های حاوی اسم، غیر قانونی است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محدودیت‌های اعمال شده توسط قوه قضاییه اعمال نبوده است، گفت: قانون ماده ۳۵۳ آیین دادرسی سال ۹۴ بیان می‌کند انتشار جریان رسیدگی و گزارش یک پرونده که حاوی اسامی یا عناوین اداری و موقعیت اجتماعی افراد باشد غیر قانونی است و تخلف از آن، در حکم افتراست.
 
وی با اشاره به اینکه دو اشکال در خصوص دادگاه‌های علنی وجود دارد، اظهار داشت: یک اشکال این است که ممکن است مطالب مطرح در دادگاه درست نباشد و آبروی فرد رفته و تبرئه شود، دیگری اینکه فرد  گناهکار است اما خانواده او چه گناهی کرده‌اند که آبروی آنها برود.
 
اژه‌ای با بیان اینکه چنانچه مسائل امنیتی باشد و خود فرد بخواهد جلسات دادگاه پخش عمومی نمی‌شود اظهار داشت: خواستن و نخواستن پخش عمومی دادگاه فقط در مواردی استثنا ندارد که خلاف عفت عمومی باشد.
شورای عالی امنیت ملی، برگزاری دادگاه سران فتنه را به صلاح کشور ندانستند
 اژه ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که چرا به جرائم سران فتنه رسیدگی نمی‌شود و همچنان پابرجاست، گفت: در سال ۸۸ انتخابات با شکوهی برگزار شد که متاسفانه به علت عدم پذیرش نتایج انتخابات توسط برخی از افراد شیرینی این حماسه تلخ شد؛ طبیعی است که در آن سال دستگاه های قضایی و انتظامی بر حسب وظیفه با قانون شکنان برخورد کردند اما چرا سران فتنه تاکنون محاکمه نشده اند؟ شورای عالی امنیت ملی طبق قانون وظایفی دارد و در جلسه این شورا نظر اعضا بر این بود که برگزاری دادگاه سران فتنه به مصلحت کشور و امنیت ملی نیست؛ تا امروز شورای عالی امنیت ملی تصمیم خود را تغییر نداده است؛ تا زمانی که این مصوبه پابرجا باشد قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.
به دلیل همه کوتاهی‌ها  از مردم عذرخواهی می‌کنم
اژه ای با اشاره به ناکارآمدی ها و مشکلاتی که قوه قضاییه با آنها روبه رو است گفت: با صدای بلند از همه کوتاهی‌هایی که داشتیم از مردم عذرخواهی می‌کنم؛ تمام وجود من مدیون مردم وطن و خون شهداست؛ ما تمام تلاش خود را برای رسیدن به همه ابعاد عدالت انجام خواهیم داد؛ همانگونه که امروز شما دانشجویان بیان کردید تا رسیدن به عدالت واقعی و عدالت در تمام زمینه ها فاصله داریم هنوز بین افراد و سطح زندگی آنان اختلاف زیادی وجود دارد و در برخوردار شدن مردم از همه امکانات عقب هستیم.
برای 37 مجرم  پرونده حقوق‌های نجومی حکم صادر شده است
اژه‌ای با اشاره به پرونده حقوق‌های نجومی، گفت: برای تمامی ۳۷ نفر افراد مجرم در زمینه حقوق های نجومی حکم صادر شده و برخی از آنها زندانی شده‌اند؛ تمام این افراد محکوم به رد مال شده‌اند و اموالی که به ناحق دریافت کردند به بیت‌المال بازگردانده شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا یکی از زندانیان مرخصی‌های طولانی مدت داشته است و از امکانات بیشتری برخوردار است، گفت: اگر می توانستیم طبقه بندی مناسبی را بین زندانیان انجام دهیم که تمام زندانیان با جرائم گوناگون کنار هم نباشند٬ اشکالی نداشت که به برخی از زندانیان امکانات بیشتری دهیم؛ البته که بعضی از زندانیان پارتی دارند که برای قوه قضاییه خوب نیست اما به خاطر داشته باشید که مواردی مثل داشتن ۳ وکیل یا آوردن غذا از بیرون زندان برای همه زندانیان بلامانع است اما همه زندانیان نمی‌توانند از چنین امکاناتی برخوردار باشند.
 
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما خواستار این هستیم که کار را به جوانان بسپاریم و قبول کنیم که افراد دیگر جایگزین ما شده‌اند، اظهار داشت: ما باید تجربه را به جوانان انتقال دهیم چون کاری که از جوانان ساخته است از ما ساخته نیست؛ سلسله مراتب‌ دهه‌های قبل با الان فرق کرده، باید تجربه‌ها را انتقال داد و از فکر جوانان استفاده کرد.
 
وی در خصوص اصل 156 قانون اساسی که پیش‌‎گیری وقوع جرم را از وظایف دادگستری دانسته است، اظهار کرد: تقوی و قانونمداری این است که آموزش و پرورش در خصوص کاهش جرم پیشنهاد کند و دستگاه قوه قضاییه با آنان ارتباط داشته باشد تا ساختار قانونمداری مناسب جایگزین شود؛ اکنون دانشگاه شهید رجایی هم آماده این امر است.
 
اژه‌ای در پاسخ این سوال که چرا به مقدار زیادی شاهد خودکشی و جرایم مختلف در زندان‌ها هستیم، پاسخ داد: اولا هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست و خیلی از آنها به خاطر افشا نشدن اطلاعات است، ثانیا ما نمی‌توانیم تلاش کنیم در زندان جرم جدیدی انجام نشود و این افراد وقتی نتوانند مواد را به راحتی وارد زندان کنند بررسی می‌کنند که آیا با امکانات فنی دیگر این عمل میسر است یا خیر.
 
وی با اشاره کمبود بودجه کافی قوه‌قضائیه در موضوع زندان‌ها خاطر نشان کرد: فقط در بعضی زندان‌ها اسکنر بدنی داریم که می‌تواند بدن فرد را چک کند و از سوی دیگر نمی‌توان بخاطر یک نفر به 99 نفر سخت گرفت چرا که هزینه‌ای بالایی دارد.
 
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاه است، اظهار کرد: نوع پرونده‌ای که مطرح است دادسرایی و یا دادگاهی بودن پرونده را مشخص می‌کند و بعضی پرونده‌ها مستقیم به دادسرا و بعضی دیگر مستقیم به دادگاه می‌رود؛ متهم هم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و یا تا پایان جلسه اول در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن آن اقدام نماید.

منبع: ایرنا
نام:
ایمیل:
* نظر: